Our social:

Latest Post

الأربعاء، 30 مارس 2011

المحورالثاني من درس الدولة :طبيعة السلطة السياسية : تحليل نص ألتوسير


-          المفاهيم
 
تعريف السلطة
في العجم الفلسفي لجميل صليبا :"السلطة في اللغة  ،القدرة و القوة على الشيء ،و السلطنا الذي يكون للإنسان على غيره...وجمع السلطة سلطات ،و هي الأجهزة الاجتماعية التي تمارس السلطة كالسلطات السياسية و السلطات التربوية و السلطات القضائية و غيرها "
و السلطة هي" القدرة على التأثير في الأشخاص و مجريات الأحداث بالجوء على مجموعة من الوسائل تتراوح بين الإقناع و الاكراه" (جورج بالاندييه :الانتروبولوجيا السياسية ترجمة جورج ابي صالح ص 37) 

- بنية السلطة المهيمنة

ساهم ألتوسير في توضيح بنية السلطة المهيمنة ،و التي تتكون حسب رأيه من:
1-          الجهاز القمعي: و يستعمل القوة و القمع في الغالب ، و يتكون من الشرطة و المحاكم و السجون إضافة على الجيش ،ثم الحكومة و الإدارة .
2-         الجهاز الإيديولوجي : و يستعمل الأيديولوجيا و يتكون من :
·        الجهاز الديني (مثل المؤسسات الكنسية في أوربا )
·        الجهاز التعليمي (مثل مؤسسات المدارس العامة و الخاصة )
·        الجهاز العائلي
·        الجهاز القانوني (مثل لقانون – المذكرات )
·        الجهاز السياسي (مثل الأحزاب)
·        الجهاز النقابي
·        الجهاز الإعلامي (مثل التلفزة و الصحافة ...)
·        الجهاز الثقافي (مثل الآداب و الفنون الجميلة و الرياضة...)

مثال لاشتغال الأجهزة الأيديولوجية :

يشتغل الجهاز الإعلامي مثلا عبر حشو المواطنين بشعارات وطنية،و يشتغل الجهاز الديني عبر نشر أيديولوجيا المحبة و الصبر... و يعمل الجهاز الثقافي على نشر التعصب و الشوفينية مثل ما يقع في الرياضة
 
استنتاج


و إذا كان الجهاز القمعي ينتمي كله إلى المجال العمومي للدولة ،فإن الجهاز الأيديولوجي ينتمي على المجال الخصوصي في غالبيته
والسلطة التي تستعمل الجهاز القمعي فقط فهي لا محالة منهزمة و لا يمكن أن تدوم مدة طويلة لماذا ؟ لأن المستغَلِين و المقهورين هم أكثر عددا و من ثم فهم أكثر قوة في النهاية لذلك تلجأ السلطة إلى وسائل أخرى لضمان هيمنتها و هي الآليات الأيديولوجية.
 و الهدف المضمر حسب التوسير بالنسبة لجهاز السلطة المتمثل ي الجهاز القمعي و الجهاز الأيديولوجي هو إعادة إنتاج علاقات الإنتاج السائدة و الإبقاء على سيطرة  نفس الطبقة المهيمنة .

الثلاثاء، 29 مارس 2011

المحور الثاني :طبيعة السلطة السياسية (الجزء الثاني ) درس الدولة




الأطروحة النقيض أطروحة أرسطو
توزيع السلطة حسب أرسطو :
وظيفة التشاور : و تختص بمناقشة الأمور العامة ،أو المسائل العامة الأكثر أهمية ،مثل شن الحرب و إبرام السلام و السياسة الخارجية بوجه عام  و تشريع القانون و الحكم في الجرائم الكبرى ،و تعيين القضاة
الوظيفة التنفيذية :تختص بسلطة إصدار التعليمات ،و الأوامر في مجالات أكثر تحدديدا: مثل فن قيادة الجيوش أو الميزانية 
الوظيفة القضائية : تتصل بالفصل  في الخصومات التي تختلف عن المنازعات الكبيرة
و كتعليق على هذه الأطروحة نرى أن أرسطو لا يطرح مبدأ فصل  و توزيع السلطات الثلاث ،بل على العكس نرى هيمنة وظيفة التشاور على باقي الوظائف الأخرى    ص85 كتاب الفلسفة السياسية الجزء الثاني  ديفيد لوونتال :

الأحد، 27 مارس 2011

المحور الثاني :طبيعة السلطة السياسية (الجزء الأول) درس الدولة




 
مونتسكيو( 1689-1755) :و لد هذا الفيلسوف و المفكر السياسي في فرنسا و بها توفي من أشهر كتبه : الرسائل الفارسية ( 1721)و " نظرات في عظمة الرومان و انحطاطهم "(1734)و "روح القوانين "(1748)


أطروحة مونتسكيو :
في كتابه روح القوانين 1784 :انطلق مونتسكيو من السلطة التي تهدد الحرية :حيث بين أن الرغبة في السلطة لا تدخل في صميم الطبيعة الإنسانية ،لكنها لا تولد و تكبر في صورتها الخطيرة و المبالغ فيها إلا إذا تم وضع الفرد في وضعية اجتماعية أو وظيفة سياسية تجعل له سلطة ما ،وكذا تنشأ السلطة داخل المؤسسة ، لذلك حتى لا يتم الإفراط في استخدام السلطة  ينبغي ترتيب الأمور بحيث تكون السلطة رادعا للسلطة
و يذهب هذا الفيلسوف إلى  أن  السلطة السياسية ينبغي أن يتم تقسيمها إلى ثلاث سلط متمايزة و مستقلة بعضها عن بعض :
-                  السلطة التشريعية : ووظيفتها تشريع القوانين
-                  السلطة التفيذية :ووظيفتها تنفيذ القوانين
-                  السلطة القضائية :و مهمتها المعقبة على الجرائم ،و حل الخلافات بين الناس و بين الجماعات.
و في حالة ضم هذه السلط تنعدم الحرية :فإذا ضمت السلطة القضائية على السلطة التشريعية أصبح القاضي هو المشرع،فيشرع للحكم التعسفي .و إذا ضمت السلطة القضائية على السلطة التنفيذية أصبح القاضي هو الطاغية.
إن الفصل بين السلط هو الضمان الأساس للحرية السياسية حسب مونتسكيو ،و أفضل وسيلة للحفاظ على حرية الأفرادو سلطة الدولة دون جور أو تعد ،و تعد هذه النظرة المحدد الأساسي لمختلف الرؤى السياسية الحديثة.


السبت، 26 مارس 2011

مشكلة التمييز بين الطبيعة و الثقافة : تحليل نص كلود ليفي ستراوس


بنية النص
1.     صعوبة التمييز بين الطبيعة و الثقافة في الحالة الانسانية
2.     ضرورة هذا التمييز لفهم الظواهر الاجتماعية
3.     معيار التمييز بين الطبيعة و الثقافة
4.     الكوني و العام و الثابت هو أساس الطبيعة (معيار الكونية)،أما الخاص و المتغير و النسبي  فهو أساس  الثقافة (معيار القاعدة)
حجج النص
أسلوب المقارنة بين حالة الطبيعة و حالة المجتمع
الحجاج بالسلطة :ليفي ستراوس أنثروبولوجي دارس للثقافات الانسانية
الحجاج بالاستشهاد : استحضار مثال  : لوك لبيان صعوبة التمييز بين ماهو ثقافي و ماهو طبيعي في الانسان
حجة المثال :مثال الثقافة : العادات و التقاليد و التقنيات و المؤسسات
الأطروحة
يرى كلود ليفي ستراوس أنه رغم صعوبة التمييز بين ماهو طبيعي و ماهو ثقافي في الانسان ، إلا أنه هناك معيار يمكن اتباعه في هذا الصدد و هو : ماهو كوني عام هو سمة الطبيعي فيه :  و ماهو خاص و نسبي و يتبع قاعدة ما :هو ما يمكن نسبته إلى الثقافي فيه .
استنتاج
يستخلص ليفي ستراوس  أن  "كل ماهو عام وكوني يشير الى الطبيعة و يتميز بالعفوية ،و كل مايستدعي قاعدة une norme ينتمي إلى الثقافة و يتسم  بصفات  النسبية و الخصوصية "
و كمثال عن الجانب  الطبيعي في الانسان نشير إلى   صفاته البيولوجية : ومثال ذلك :الجسم الانساني الذي يتشابه عند كل الناس ، بينما الثقافة تتطور ضمن التنوع عن طريق اللغة و العادات و التقاليد و المؤسسات و المعتقدات ...
لكن هذا التمييز لا يعني الانفصال و القطيعة بين ماهو ثقافي و طبيعي حسب كلود ليفي ستراوس ،فمن جهة ما يجمع بين  كل الثقافات الانسانية هو وجود منع زواج المحارم ،فرغم وجود قواعد اجتماعية مميزة لكل ثقافة إلا أن هناك قاعدة عامة و هي منع هذا الزواج ،و بالنسبة لليفي سترواس فالعلاقة بين الثقافة و الطبيعة يمكن تشبيهها بشجرة جذورها منغمسة في الطبيعة و جدعها هو قاعدة منع زواج المحارم ،و أغصانها هي كل هذه الثقافات الانسانية المتنوعة و النسبية .

الأربعاء، 23 مارس 2011

تحليل قولة لجون لوك درس الدولة المحور الأول : نشأة الدولة


"يبدو لي أن الدولة جماعة من الناس تكونت لغرض وحيد هو المحافظة على خيراتهم المدنية و تنميتها . و أقصد ب "الخيرات المدنية " الحياة ،الحرية ،سلامة البدن و حمايته ضد الألم ،و امتلاك الخيرات الخارجية مثل : الأرض ،النقود ،المنقولات ...إلخ ،وواجب على الحاكم أن يًؤَمن للشعب كله ،و لكل فرد على حدة بواسطة قوانين مفروضة بالتساوي على الجميع المحافظة الجيدة و امتلاك كل الأشياء التي تخض الحياة...و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتد إلى نجاة النفوس ".
يبدأ لوك من افتراض حالة الطبيعة التي ليست حالة حرب الكل ضد الكل التي التي يدافع عنها هوبز ،بل حالة سلام وود ،لكنها يغيب فيها سلطة حاسمة يلجأ الناس إليها ،و تقضي بين الناس في حالة النزاع ،كما يغيب القانون باستثناء قانون الطبيعة ،و رأى أن من هم في حالة الطبيعة هم في خطر دائم يكمن في إمكانية الارتداد إلى حالة أكثر سوءا . و نقيضها عند لوك : المجتمع المدني :حيث وجود قانون عام و سلطة قضائية يلجا الناس إليها :سلطة تفصل في المنازعات وبين الناس و تعاقب المعتدين .و يربط لوك الحرية بوجود قانون ،ومن ثم فغياب القانون يؤدي على غياب الحرية
 رأى لوك أن أساس السلطة هو المحافظة على المجتمع و تحقيق الخير العام ، و رفض كل شكل من السلطة المطلقة التعسفية وأكد على مبدأ  : أن تحظى السلطة برضا و قبول  أغلبية الشعب عكس هوبز الذي دافع عن فكرة :أن يخضع الناس للسلطة المطلقة لليفاثان    leviathan العظيم أو التنين أي الدولة صاحبة السلطة المطلقة (تاريخ الفلسفة السياسية ليوشترواس  و جوزيف كروبسى ص 45